امروز : دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ - ۴:۲۳ ذخیره فایل ارسال به دوستان

ضرورت سیاست عمومی در فضای مجازی

آیا نفس سیاست‌گذاری در رسانه‌ها به‌طور عام و سیاست‌گذاری در فضای مجازی به‌طور خاص نیز در راستای «سیاست‌گذاری عمومی» است؟ و آیا دولت می‌تواند از اتخاذ سیاستی مشخص در این زمینه خودداری کرده و منافع عمومی را نادیده بگیرد؟

مجید سلیمانی ساسانی: هنگامی که از «سیاست‌گذاری عمومی» و «خط مشی» سخن گفته می‌شود، به طور خاص سخن از محدوده برنامه‌های مشروع حاکمیت و دولت در جهت «مصالح عمومی» است که لاجرم نوعی از «نظارت» را نیز به همراه دارد. سیاست‌گذاری عمومی به منزله ابزاری برای تحقق حاکمیت ملی است و همه حوزه‌های شناخته شده در اقتصاد، فرهنگ، رفاه، بهداشت و.. را در برمی‌گیرد. با این قید که سیاست‌های عمومی مشخصاً در جهت «منافع عمومی» است. نهایتاً آنکه سیاستگذاری عمومی به منظور دستیابی به اهداف اجتماعی صورت می‌گیرد، تأثیر مستقیم بر زندگی شهروندان دارد، معطوف به «عمل دولت‌ها» است و بازیگران رسمی و غیررسمی در آن مشارکت دارند.
با این توضیح، این سؤال پیش می‌آید که آیا نفس سیاست‌گذاری در رسانه‌ها به‌طور عام و سیاست‌گذاری در فضای مجازی به‌طور خاص نیز در راستای «سیاست‌گذاری عمومی» است؟ و آیا دولت می‌تواند از اتخاذ سیاستی مشخص در این زمینه خودداری کرده و منافع عمومی را نادیده بگیرد؟ شاید این بحث مطرح شود که روندهای کنونی در «جهانی‌شدن رسانه‌ها» از یک‌سو و مسائل مربوط به «آزادی بیان» و «حریم شخصی» از سوی دیگر، روندهای سیاست‌گذاری در فضای مجازی را مختل خواهد کرد. زیرا در وجه اول، حاکمیت دولت‌ها در این عرصه با توجه فرایندهای جهانی کم‌رنگ، کم‌اثر و یا حتی بی‌اثر شده است و در وجه دوم، سیاست‌گذاری در این حوزه، موجب محدودیت‌ها برای شهروندان خواهد شد و امکان سوءاستفاده از اطلاعات شخصی‌شان توسط دولت را فراهم خواهد ساخت. اما در پاسخ باید گفت که اولاً فرایندهای جهانی‌شدن رسانه‌ها جز در خدمت قدرت‌های جهانی نیست و ثانیاً استفاده از «انبوه اطلاعات شخصی کاربران» توسط شرکت‌های بزرگی مانند گوگل، یاهو و اخیراً فیس‌بوک، امری اثبات شده است. افتضاح اخیر در استفاده از اطلاعات کاربران فیس‌بوک و نقش تأثیرگذار آن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا، یکی از نمونه‌هایی است که این امر را اثبات می‌کند. بنابراین، نمی‌توان از الزام «سیاست‌گذاری عمومی در عرصه فضای مجازی» توسط دولت سخن نگفت. درحالی‌که هر روز اخباری از سیاست‌های کلان نظام جهانی در راستای سوءاستفاده از اطلاعات شخصی کاربران و جهت‌دهی به محتوا منتشر می‌شود. درواقع، ایده «کنترل» در خارج از مرزهای ملی رخ می‌دهد و حاکمیت دولت‌ها در درون مرزها، هرروز ضعیف‌تر از دیروز می‌گردد. بنابراین دولت و یا در عبارت دیگر، «حاکمیت» باید تصمیمی اساسی در مورد خط‌مشی و راهبرد خود درزمینهٔ فضای مجازی بگیرد. البته این سیاست می‌تواند مبتنی بر «ایده بازار آزاد جهانی»، «عدم دخالت دولت» و «واگذاری اختیار به شرکت‌های چندملیتی» باشد. در این صورت، «تضعیف قدرت ملی» در همه عرصه‌های سیاست‌گذاری را در پی خواهد داشت. زیرا موقعیت کنونی و آینده فضای مجازی، نشان از ورود آن به همه عرصه‌های زندگی انسانی را دارد و قدرت خط‌مشی‌گذاری را از همه دولت‌ها بازمی‌ستاند. اما از طرف دیگر، اقتضائات تکنیک به‌مثابه قفسی آهنین چنین سرنوشتی برای دولت‌های ملی رقم خواهد زد و عرصه‌های سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری عمومی نیز در مدیریت و اجرا موفقیت چندانی ندارند. بااین‌حال، باید راهی میانه را جستجو کرد که با در نظر گرفتن اقتضائات جبرگرایانه، «امکان سیاست‌گذاری در فضای مجازی» را محقق سازد. همچنین پیش از تأمل در چنین امکانی، باید به پرسش‌هایی ازاین‌دست پاسخ داد: جهانِ ایرانی فضای مجازی، چگونه جهانی است؟ ایرانیان به دنبال چه بهره‌ای از امکان ارتباطی با جهان خارج هستند و یا ایرانیان در این مسئله، چه در ذهن دارند؟ پیامدها و مزایای حضور گسترده ایرانیان در فضای مجازی چه بوده و در آینده دور و نزدیک چه خواهد بود؟ فضای مجازی ایرانی چه نسبتی با تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی دارد؟ و سؤالات اساسی دیگر. درعین‌حال، به پرسش‌های متعدد دیگری درزمینهٔ ظهور و پرورش «گفتمان» سیاستی در «پذیرش» و «معناپذیری خط‌مشی‌ها» در فضای مجازی پاسخ داد. گفتمانی که مبتنی بر «منافع عمومی» است و بدون پذیرش و فهم این اصل توسط جامعه، امکانی را برای سیاست‌گذاری در فضای مجازی فراهم نمی‌کند.

 

لینک مطلب در روزنامه صبح نو

ارسال دیدگاه

*